في (26 من شعبان
1255هـ = 3 من نوفمبر 1839م) تلا رشيد باشا أمام كبار رجال الدولة والشعراء
والسفراء ما عرف بفرمان التنظيمات في ميدان كلخانة، وقد حرص البيان على إضفاء
الصبغة الإسلامية فيما تناوله من إجراءات، حين أكد على أن عدم الانقياد إلى الشرع
الشريف كان السبب فيما أصاب الدولة خلال السنوات المائة والخمسين السابقة له من
تدهور وضعف، وأن المقصود من إصدار هذا الفرمان هو إحياء الدين والدولة معا.
مرّت حركة التنظيمات بمرحلتين، هما :
الأولى: التنظيمات العثمانية
الخيرية، المعروفة بخط شريف كلخانة (مرسوم كلخانة الشريف، نسبة إلى المحل الذي
أعلنت فيه التنظيمات). عندما أعلن السلطان عبد المجيد (1255-1277هـ/1839-1861م)،
في السادس والعشرين من شعبان عام 1255هـ (4 نوفمبر 1839م) التنظيمات، التي تقتضي
تغييراً جذرياً في مؤسسات الدولة، وعدم التفرقة بين المواطنين في الحقوق والواجبات،
على أساسٍ من مذاهبهم أو انتمائهم القومي، وحرية ممارسة الشعائر الدينية لكل
المذاهب.. عندما أعلن السلطان عبد المجيد (1255-1277هـ/1839-1861م)، في السادس
والعشرين من شعبان عام 1255هـ (4 نوفمبر 1839م) التنظيمات، التي تقتضي تغييراً
جذرياً في مؤسسات الدولة، وعدم التفرقة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، على
أساسٍ من مذاهبهم أو انتمائهم القومي، وحرية ممارسة الشعائر الدينية لكل المذاهب.
الثانية: حركة الإصلاحات، المعروفة
بإصلاحات خطي همايوني (مرسوم السلطان الإصلاحي)، التي قام بالإعلان عنها أيضاً
السلطان عبد المجيد، في الحادي عشر من جمادى الآخرة عام 1272هـ (18 فبراير 1856م).
وقد أكد فيها على المبادئ الإصلاحية الواردة في مرسوم كلخانة، القاضي بتأمين رعايا
الدولة على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم، وتقرير المساواة في دفع الضرائب، وتمثيل
الطوائف غير الإسلامية في المجالس المحلية في القرى والأقاليم، ورفع الجزية عنهم،
ومشاركة أبنائهم في المدارس الحكومية، بعدما كانت قاصرة على المسلمين، ومشاركتهم
في الجيش والوظائف الحكومية، وإنشاء الكنائس الخاصة بهم، والتعهد بالقضاء على المساوئ
الإدارية ومحاربة الرشوة وأسباب الفساد الأخرى، وغيرها من المبادئ والقواعد
المستمدة من الأنظمة الأوروبية.
